أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة في السودان، محاسن علي يعقوب، فتح المجال أمام المتضررين من قرار حظر بعض السلع للتقدم بطلباتهم إلى لجنة مختصة تضم ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة، مؤكدة أن اللجنة ستنظر في الحالات المقدمة وفق احتياجات السوق المحلية وظروف الموردين والمصلحة العامة.

وقالت الوزيرة إن الاستثناءات المتعلقة بالسلع المحظورة لا تقتصر على جهة أو فئة بعينها، مشيرة إلى أن أي شخص أو مورد يرى أنه تضرر من القرار يمكنه التواصل مع اللجنة المختصة لبحث وضعه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأكدت يعقوب أن سياسات وزارة الصناعة والتجارة تستند إلى رؤية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتنظيم حركة التجارة، موضحة أن الوزارة تعمل وفق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، مع وضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

وأوضحت أن قرار حظر السلع الكمالية جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق