إذا كانت بعض التجارب الدولية قد أثبتت جدوى نموذج "المدارس المتكاملة"، فإنها قد أثبتت أيضًا أن الأثر يكمن في التمكين الحقيقي لقادة الميدان التعليمي. والتمكين في ثلاثة: توجيه الموارد، وبناء القدرات، وتعيين الكفاءات. فهل يملك المشرف العام الناجح ذو الخبرة الميدانية صلاحيات حقيقية أم مجرد دور تنسيقي؟ كم هي المواقف التي يستطيع أن يقول فيها لفريقه "موافق" قولًا وعملًا ثم يتحمل المسؤولية أمام الجميع؟ وفي العمل غير الروتيني تحديدًا، إلى أي مدى سيسمع فريق العمل جملة "أسأل وأرجع لكم" أو "نرفع الطلب وننتظر الاعتماد"؟
وبجانب التمكين، ماذا عن الحوكمة السهلة غير العسرة التي لا تتضخم فيها مصفوفة الصلاحيات؟ ما أكثر ما تتحول تجمُّعات المدارس إلى بيروقراطية تبتعد عن المدرسة! لدينا الوزارة وإدارة التعليم والمكتب التعليمي، ولدينا تجمُّع المدارس. نظريًّا، لا يمكن أن تصبح كلُّها مستويات إدارية إضافية في مصفوفة الصلاحيات، ولكن من الممكن أن يصبح الأمر كذلك واقعيًّا. فأين مستوى صلاحية المشرف العام فيما يخص سياسات وإجراءات مدارس تجمُّعه؟ أي جهات ستكون منصات دعم وأدوات ربط؟ وأي جهات ستكون صانعة قرار؟ بمعنى آخر، كيف تبقى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
