بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في ختام زيارة بعثة المشاورات لصندوق النقد الدولي، تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو، إضافة إلى أداء المالية العامة في إطار متابعة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على «تيليغرام» اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول تقديرات أداء المالية العامة لعام 2026، والتحضيرات الجارية لموازنة عام 2027، وسير الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي، فضلاً عن جهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية، ومن ضمنها البدء بإصدار صكوك سيادية.

سوريا توقع مذكرة مع «سايفر» السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في الطاقة

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الفني والتعاون المشترك لاستكمال الإصلاحات ومتابعة تنفيذ التوصيات في المرحلة المقبلة.

تحسن مؤشرات الأداء

من جانبها، أشادت البعثة بحسن تعاون الحكومة السورية وبالجهود المبذولة، منوهةً بتحسن مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، مدعومةً بانتعاش القطاعين الزراعي والسياحي، واستعادة السيطرة على مناطق إنتاج النفط والغاز؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات العامة.

يُذكر أن وزير المالية كان قد بحث في العشرين من الشهر الجاري مع البعثة ذاتها التطورات الاقتصادية والمالية وأولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز التعاون الفني بين الجانبين.

إصلاح المالية العامة

كما بحث برنية مع وفد من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج «سيغما»، سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وتعزيز التعاون الفني في المرحلة المقبلة.

ضمن اجتماع وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم 26 يوليو 2026.

المصدر: موقع وزارة الطاقة السورية

واستعرض الوزير أولويات الوزارة في مجالات الإصلاح المالي، وتطوير الإدارة المالية العامة، والإصلاح الضريبي، وإدارة الدين العام، وتعزيز الحوكمة، بما يضمن بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية، كما تطرق اللقاء إلى جهود سوريا في مكافحة الجرائم المالية.

الدعم الفني

من جانبه، قدّم الوفد الأوروبي عرضاً لبرامج الدعم الفني المخصصة لسوريا، في حين استعرض برنامج «سيغما» مجالات دعمه للمؤسسات الحكومية، لا سيما في تطوير الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية.

ورحّب الوزير بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا، باعتباره وسيلة فاعلة للاستفادة من الخبرات الأوروبية.

سوريا تتجه إلى الصكوك.. رهان على تنويع مصادر التمويل

وفي ختام اللقاء، حُدّدت أولويات الدعم الفني، على أن يتم التنسيق عبر إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين لإعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة وفق أفضل الممارسات الدولية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس