أكد أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، د. محمد مكني، أن الضوابط الجديدة التي اعتمدها وزير المالية لعدد من قطاعات المشتريات الحكومية تمثل خطوة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على حجم الإنفاق، بل على العائد الاقتصادي والإنتاجية المتحققة من كل ريال يتم إنفاقه.

وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن الضوابط تستهدف قطاعات تشهد حجماً كبيراً من المشتريات الحكومية، مثل خدمات الإعاشة، والقطاع العسكري، والمستشفيات، والجهات الأمنية، إضافة إلى أعمال النظافة والحدائق، وهي من أكثر المجالات التي تتكرر فيها العقود الحكومية.

وأضاف أن هذه الضوابط تسهم في تحسين جودة المشتريات، من خلال التركيز على القيمة مقابل المال، بدلاً من الاعتماد على أقل الأسعار فقط، مبيناً أن المنتجات أو الخدمات منخفضة التكلفة قد تترتب عليها تكاليف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق