استردت الحكومة المصرية أراضٍ استثمارية بمساحة تتجاوز 350 فداناً وبقيمة تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، حيث شملت أراضي مخصصة لعدد من المطورين العقاريين وكيانات استثمارية وأفراد، وذلك بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ" اشترط عدم الكشف عن هويته.

أضاف المسؤول أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لمطورين عقاريين، وتم سحبها لمخالفة شروط التعاقد المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

تتوزع الأراضي المستردة بين مدن "سفنكس الجديدة" و"حدائق أكتوبر" و"العبور الجديدة"، فيما استحوذت الأولى على النصيب الأكبر من المساحات التي جرى سحبها، في ظل إجراءات تقنين أوضاع حائزي الأراضي التي تنفذها الحكومة للتحقق من مستندات الملكية وحفظ حقوق الدولة، ومن أكبر الشركات التي سُحبت منها الأراضي هي "الشرقيون للتنمية العمرانية" في القاهرة الجديدة، وأراضي مملوكة لشركة "ناسداك للتطوير العقاري"، بالإضافة إلى مساحات متنوعة من أراضي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة شرق القاهرة، بحسب المسؤول.

الاستفادة من الأصول غير المستغلة تعوّل الحكومة في مصر على حصيلة بيع الأراضي والاستفادة من الأصول غير المستغلة في توفير موارد مالية لاستكمال تطوير 39 مدينة ذكية جديدة جاري تطويرها في مختلف أنحاء البلاد.

تأتي الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ