قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد إن تنوع القطاعات الاقتصادية يمثل أبرز عناصر الجذب للاستثمار في مصر، مؤكداً أن الدولة تستهدف تجاوز مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب إطلاق حزمة قرارات جديدة لتحسين بيئة الأعمال والإعلان قريباً عن استراتيجية وطنية للاستثمار تغطي 12 قطاعاً اقتصادياً.
وأوضح فريد، في مقابلة مع "العربية "Business، أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعام 2024 يعود إلى الطبيعة الاستثنائية لذلك العام، الذي شهد صفقة رأس الحكمة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير في القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن الاستثمارات توزعت على قطاعات العقارات، والبترول والاستخراجات، والخدمات المالية، إلى جانب تأسيس شركات جديدة في القطاع الصناعي، مؤكداً أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في هذا التنوع، وليس في الاعتماد على قطاع واحد.
وأشار إلى أن الدولة لا تقتصر في خططها على القطاعات الصناعية فقط، موضحاً أن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية، لكنه ليس الوحيد، إذ تشمل خطط التنمية أيضاً قطاعات التكنولوجيا والسياحة والعقارات والخدمات.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات لتطوير قواعد بيانات وفرص استثمارية متخصصة، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة السياحة لتعزيز الاستثمار السياحي، ووزارة الإسكان، بما يضمن جاهزية مختلف القطاعات لاستقبال الاستثمارات.
تجاوز المستهدفات رغم التوترات
وفيما يتعلق بتأثير التوترات الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار، قال الوزير إن البيانات الرسمية الصادرة حتى الآن تغطي النصف الأول من العام المالي الممتد من يوليو إلى ديسمبر 2025، لافتاً إلى أن الوزارة تتوقع استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، مع انتظار صدور بيانات الأشهر التسعة المنتهية في مارس للحصول على صورة أكثر اكتمالاً، خاصة أن تلك الفترة شهدت بداية التوترات الإقليمية.
وأضاف أن بعض التأثيرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
