إقرار نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026م.

إقرار نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م.

إقرار نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2026م.

إقرار نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2026م.

إقرار نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة لسنة 2026م.

* الموافقة على الإجراءات المتعلقة بربط مشروع الناقل الوطني للمياه بأنظمة الطاقة.

الموافقة على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للإنماء؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، بقيمة 97 مليون دولار؛ لاستكمال الغلق المالي للمشروع لبدء التنفيذ الفعلي لمشروع الناقل الوطني للمياه.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026م.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية ) المدارس الخاصة ( لسنة 2026م، والذي يتضمن معايير لتصنيف المدارس الخاصة وفقا لمستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها.

وقد تمت إحالة مشروع النظام إلى ديوان الرأي والتشريع تمهيدا لإقراره حسب الأصول واستكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية بالتزامن مع نفاذ قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026م.

ويهدف مشروع النظام إلى إيجاد منظومة وطنية متكاملة الاولى من نوعها لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك المدارس الخاصة، إلى ست فئات وفق مجموع العلامات التي تحققها وفق معايير ومؤشرات معتمدة، تقيس مستوى ادائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وبما يعزز المنافسة الإيجابية فيما بينها بهذا الخصوص.

وتشمل معايير ومؤشرات تقييم أداء المؤسسات والمدارس الخاصة: جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحفيز المؤسسات على التطوير والتحسين المستمر من خلال إجراء التصنيف بصورة دورية (مرة كل ثلاث سنوات) بما يتيح قياس تطور أدائها وتحسين فئة تصنيفها.

ويأتي مشروع النظام لغايات تعزيز الشفافية، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة وفئات تصنيفها؛ بحيث يتمكن الطلبة وأولياء أمورهم من اختيار المدرسة التي يرغبون بالالتحاق بها وفقا للمعايير أعلاه التي ستكون معلنة من خلال نشر نتائج التصنيف وإلزام المؤسسة التعليمية أو المدرسة الخاصة بعرض شهادة تصنيفها في مكان بارز وعلى الوثائق الصادرة عنها.

ومن شأن مشروع النظام أن يعمل على تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة على تطوير ادائها وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، إلى جانب تعزيز دور الوزارة في مجال متابعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة وقياس جودة مخرجاتها التعليمية.

ويضمن مشروع النظام مهنية إجراءات التصنيف وموضوعيتها من خلال لجنة تصنيف مختصة تكلف بدراسة واقع المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة، وكذلك فرق فنية تضم ذوي خبرة واختصاص، مع إمكانية الاستعانة بخبرات متخصصة من القطاعين العام والخاص لغايات التقييم، لضمان الحياد والشفافية.

وفي إطار الحماية والرعاية الاجتماعية، أقر مجلس الوزراء نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026م.

ويشكل إقرار النظام خطوة مهمة في العمل الاجتماعي، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين، والاستدامة، والاستجابة المرنة لمحتاجي خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.

وبموجب النظام، سيتم اعتماد مظلة مالية موحدة من خلال إنشاء ذراع تمويلي وطني ومؤسسي يهدف إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية؛ بما يسهم في التحول نحو التمكين والإنتاجية للمستفيدين بدلا من اقتصارها على تلقي الرعاية.

ويحدد النظام بدقة الفئات المستحقة للدعم بما يسهم في الوصول إلى المستحقين مثل الأطفال وفاقدي السند الأسري وغيرهم، كما يتضمن استحداث آلية وطنية تتيح للصندوق التدخل السريع والمرن لتوفير الدعم للفئات المستهدفة التي تتأثر بالظروف غير الطبيعية.

كما يسعى النظام إلى تنظيم مصادر التبرعات من خلال منح إدارة الصندوق صلاحية التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوجيه مساهماتهم نحو أولويات وطنية مدروسة تمنع الازدواجية، وبما يضمن تأطير المسؤولية المجتمعية للشراكة مع القطاع الخاص.

ويحقق النظام الشفافية والرقابة الصارمة على أموال الصندوق باعتبارها أموالا عامة، بحيث تخضع جميع حساباته وأعماله لأحكام النظام المالي، وللرقابة المباشرة والتدقيق من ديوان المحاسبة.

وينص النظام على التقييم المستمر وقياس الأثر، إذ يلزم إدارة الصندوق بإصدار تقارير دورية "نصف سنوية" تقيس جودة الخدمات، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق، ومدى تحقيق مؤشرات الأداء.

وفي إطار التشريعات المتعلقة بتطوير الخدمات القضائية وأتمتتها، أقر مجلس الوزراء نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026م، والذي يأتي كخطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، وتسريع الفصل في القضايا، وتعزيز جودة الأحكام والشفافية والحوكمة وتسهيل إجراءات التقاضي وتقديم أعمال الخبرة من خلال الأتمتة والتحول الرقمي.

وتعد الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة؛ بما يرسخ الثقة بمنظومة العدالة، مثلما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

ويضمن النظام الجديد إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه تجويد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.

ويوجب النظام تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة؛ بما يضمن النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية.

وينص النظام على ضرورة التأهيل المستمر للمتخصص والخبراء في مواكبة التطورات العلمية والتقنية؛ بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.

كما ينص النظام كذلك على إدخال التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه، إلى جانب نشر جداول الخبراء إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية؛ بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.

ويحصر النظام ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفقا لأحكام النظام حيث سيجري ولأول مرة اعتماد نظام الخبراء المحلفين، إلى جانب استحداث إطار قانوني للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في بعض القضايا المتخصصة، وإجازة ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة للمحاكم.

ويعتمد النظام كذلك أسسا واضحة وموضوعية للامتحانات والمقابلات الخاصة لبعض أنواع الخبراء، مع إلزامهم بتجديد اعتمادهم بصورة سنوية، إلى جانب استحداث نظام لتقييم الأداء يرتبط بمنظومة متكاملة من الرقابة والمساءلة، بما يعزز جودة أعمال الخبرة ويرفع مستوى الكفاءة المهنية.

ويكرس النظام مبادئ العدالة والشفافية في تسمية الخبراء من خلال اعتماد نظام الدور والتراتبية، وينص أيضا على إنشاء حساب خاص لأجور الخبراء لتنظيم آليات استيفائها وصرفها وفق إجراءات واضحة وفاعلة.

وينص كذلك على إجراءات واضحة للمساءلة مثل تشكيل لجان مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات على نتائج التقييم، واستحداث عقوبات متدرجة تشمل التنبيه والإنذار والإيقاف عن ممارسة أعمال الخبرة والشطب من سجل الخبراء، بما يضمن المحافظة على النزاهة المهنية وجودة الأداء.

ويتضمن نصوصا خاصة تحدد التزامات الخبراء وواجباتهم المهنية، بما يكفل استقلاليتهم وحيادهم أثناء أداء مهامهم، وكذلك حظر التواصل المباشر بين الخبير وأي من أطراف الدعوى خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظا على نزاهة إجراءات التقاضي وتعزيزا للثقة بمنظومة العدالة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استعمال الوسائل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا