الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المصادر الطبيعيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع ما ورد في البرنامج التَّنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع التَّعدين ضمن محرِّك "الصناعات عالية القيمة"، والتي تطلَّبت مراجعة قانون المصادر الطبيعية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالميَّة.

وتهدف التَّعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية وتشجيع الإستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، وذلك من خلال توفير ضمانات للمستثمرين بتوقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج، أو اتفاقيات تعدين في حال ثبوت جدوى اقتصادية لمشاريعهم مباشرة، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري