عمون - أقرَّ مجلس الوزراء نظام الخبرة لدى المحاكم النِّظاميَّة لسنة 2026م، والذي يأتي كخطوة مهمَّة في مسار تحديث المنظومة القضائيَّة، وتسريع الفصل في القضايا، وتعزيز جودة الأحكام والشفافيَّة والحوكمة وتسهيل إجراءات التَّقاضي وتقديم أعمال الخبرة من خلال الأتمتة والتحوُّل الرَّقمي.

وتُعدُّ الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة؛ بما يرسِّخ الثقة بمنظومة العدالة، مثلما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

ويضمن النظام الجديد إنشاء بُنية مؤسسيَّة حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولَّى تنظيم الأعمال الإدارية والفنيَّة المتعلِّقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه تجويد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.

ويوجب النظام تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة؛ بما يضمن النَّزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلِّقة بالتقارير الفنية.

وينصّ النظام على ضرورة التَّأهيل المستمر للمتخصِّص والخبراء في مواكبة التطورات العلميَّة والتقنيَّة؛ بما يحقِّق الفائدة المرجوَّة من نظام الخبرة القضائيَّة ويعزِّز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.

كما ينص النظام كذلك على إدخال التحوُّل الرَّقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونيَّة للوثائق والبيانات المستخرجة منه، إلى جانب نشر جداول الخبراء إلكترونياً عبر الموقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية