يواصل آلاف المواطنين التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع عقاراتهم، للاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة ضمن القانون الجديد، إلا أن بعض الأخطاء الإجرائية أو الفنية قد تتسبب في رفض الطلب نهائيًا أو تأخير البت فيه لفترات طويلة. ويؤكد المختصون أن الالتزام بالضوابط واستيفاء المستندات المطلوبة يمثلان العامل الأهم لضمان قبول الطلب واستكمال إجراءات التصالح دون معوقات.
قانون التصالح الجديد 2026 يوفر قانون التصالح الجديد العديد من التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، إلا أن الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم ملف كامل يظل العامل الأهم لضمان قبول الطلب والاستفادة من مزايا التصالح دون التعرض للرفض أو العقوبات القانونية.
ويستهدف قانون التصالح الجديد إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني ومنظم، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني، إلا أن نجاح الطلب يعتمد بشكل أساسي على الالتزام بالإجراءات الصحيحة واستكمال جميع المستندات المطلوبة.
شروط التصالح على مخالفات البناء 2026 ونرصد خلال السطور التالية أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض طلب التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد 2026.
5 أخطاء شائعة قد تتسبب في رفض طلب التصالح 1- أهم شرط لقبول التصالح يُعد تقرير السلامة الإنشائية من أهم مستندات التصالح على مخالفات البناء، حيث تعتمد عليه اللجان الفنية في تقييم مدى سلامة العقار وصلاحيته.
ويسمح القانون بإصدار التقرير من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة أو المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، لكن الاستعانة بمهندس غير معتمد أو مكتب غير مسجل رسميًا يؤدي إلى رفض التقرير، وبالتالي رفض طلب التصالح بالكامل.
2- شهادة البيانات من أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المواطنين تجاهل استخراج شهادة البيانات من المركز التكنولوجي المختص قبل بدء إجراءات التصالح.
وتحدد شهادة البيانات ما إذا كانت المخالفة تقع ضمن الحالات التي يجوز التصالح عليها أم لا، خاصة في حالات التعدي على خطوط التنظيم أو الأراضي المحظور البناء عليها أو المخالفات التي تمثل خطورة إنشائية.
3- سداد جدية التصالح شرط لوقف الإزالة أكدت الجهات المختصة أن مجرد تقديم طلب التصالح لا يعني وقف قرارات الإزالة أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
