سرايا - ورد إلى موقع سرايا، اليوم الأربعاء، رد رسمي صادر عن جامعة الحسين بن طلال، استنادًا إلى حق الرد الذي كفله القانون، وتعقيبًا على الخبر المنشور تحت عنوان: "مليون دينار مجهولة التفاصيل وعملية تكميم معدة لموظفة.. مخالفات جسيمة في جامعة الحسين بن طلال".

وأكدت الجامعة في بيانها احترامها للدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة، موضحة أن الملاحظات الواردة في تقرير الديوان تخضع لإجراءات الرد والتصويب وفق الأصول القانونية والإدارية، وأن عددًا كبيرًا منها تمت معالجته، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات تصويب ما تبقى بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بمبلغ 11 مليون دينار "مجهول التفاصيل"، أوضحت الجامعة في ردها أن هذا المبلغ ليس مجهول المصدر أو خارج القيود المحاسبية كما قد يُفهم من الخبر المنشور، وإنما يمثل أرصدة محاسبية مجمعة ومرحلة من سنوات مالية سابقة وفق النظام المحاسبي المعتمد في الجامعة.

وأضافت أن تفاصيل هذه الأرصدة كانت محفوظة ضمن السجلات المالية، إلا أن ملاحظة ديوان المحاسبة انصبت على ضرورة تعزيز الإفصاح المحاسبي من خلال إرفاق بيان تفصيلي بالقيد الافتتاحي، وهو إجراء توثيقي ومحاسبي بحت، وقد قامت الجامعة باستكماله ضمن إجراءات التصويب.

وبشأن تغطية عملية تكميم معدة لإحدى الموظفات، بينت الجامعة أن هذه الحالة عُرضت في حينها على الجهات الطبية والإدارية المختصة، وأن القرار استند إلى تقارير طبية وظروف صحية خاصة أثبتها التقرير الطبي الرسمي، لافتة إلى أن العملية جاءت لضرورة صحية تتعلق بحياة الموظفة وليس لأغراض تجميلية.

وتالياً نص البيان كما ورد إلى سرايا:

بيان رسمي صادر عن جامعة الحسين بن طلال.

السيد رئيس تحرير وكالة سرايا الإخبارية

استنادا الى حق الرد الذي كفله القانون، ارجو التكرم بارفاق البيان التالي الصادر عن جامعة الحسين بن طلال عن ما تم نشره في موقعكم الإلكتروني بتاريخ ٢٩/ ٧/ ٢٠٢٦، تحت عنوان" مليون دينار "مجهولة التفاصيل" وعملية تكميم معدة لموظفة .. مخالفات جسيمة في جامعة الحسين بن طلال"

تابعت جامعة الحسين بن طلال ما نشرته وكالة سرايا الإخبارية بشأن بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وإذ تؤكد الجامعة احترامها الكامل للدور الوطني الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة، فإنها ترى ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام، منعًا لاجتزاء المعلومات أو إخراجها من سياقها القانوني والإداري.

وتؤكد الجامعة ابتداءً أن تقارير ديوان المحاسبة، وفقًا لأحكام قانون ديوان المحاسبة، هي تقارير رقابية تتضمن ملاحظات وتوصيات قابلة للرد والمناقشة والتصويب، ولا تشكل بذاتها قرارات قضائية أو إدارية نهائية تثبت وقوع مخالفات أو مسؤوليات مالية أو قانونية على أي جهة، كما أن نشر بعض الملاحظات دون الإشارة إلى ردود الجامعة والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها قد يؤدي إلى تكوين انطباع غير دقيق لدى الرأي العام.

وفيما يتعلق بالملاحظات التي أوردها التقرير، فإن الجامعة توضح ما يلي:

أولاً: القيد الافتتاحي البالغ (11,813,568) دينار تحت مسمى "أخرى".

إن هذا المبلغ ليس مبلغًا مجهول المصدر أو خارج القيود المحاسبية كما قد يفهم من الخبر المنشور، وإنما يمثل أرصدة محاسبية مجمعة ومرحلة من سنوات مالية سابقة وفق النظام المحاسبي المعتمد في الجامعة، وقد كانت جميع تفاصيل هذه الأرصدة محفوظة ضمن السجلات المالية، إلا أن الملاحظة انصبت على ضرورة تعزيز الإفصاح المحاسبي بإرفاق بيان تفصيلي بالقيد الافتتاحي، وهو إجراء توثيقي ومحاسبي بحت، وقد قامت الجامعة باستكماله ضمن إجراءات التصويب.

ثانيًا: تكليف بعض الموظفين بمهام مساعدي العمداء.

إن ما ورد في التقرير يتعلق بطريقة التكليف الإداري وليس بصحة التعيين أو مشروعيته، فقد تمت هذه التكليفات بموجب صلاحيات رئيس الجامعة ولغايات ضمان حسن سير العمل واستمرارية العملية الأكاديمية والإدارية، ولم يترتب عليها استحداث وظائف جديدة أو تعيينات مخالفة للقانون أو تحميل موازنة الجامعة أعباء غير مشروعة، وقد قامت الجامعة بمراجعة جميع هذه التكليفات بما ينسجم مع بطاقات الوصف الوظيفي والتعليمات الناظمة، وقد تمت المباشرة باقتطاع المبالغ الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من راتب شهر تموز الحالي.

ثالثًا: علاوة تعويض المسؤولية المالية.

إن صرف هذه العلاوة لبعض العاملين كان مرتبطًا بطبيعة المهام الفعلية التي كانوا يؤدونها، والتي تضمنت في بعض الحالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه