من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأربعاء، رغم تصاعد التوقعات بظهور انقسام في آراء صناع السياسة النقدية خلال ثاني اجتماع يرأسه كيفن وارش، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباين الرؤى بشأن المسار المناسب للفائدة.

الأسواق ترجح تثبيت الفائدة تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن المتعاملين يمنحون احتمالًا يتجاوز 64% لإبقاء أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين وفقًا لبيانات FactSet.

كما تعكس أسواق المراهنات الاتجاه نفسه، إذ تقدر منصة Polymarket احتمال تثبيت الفائدة بنحو 76%، بينما تشير تقديرات Kalshi إلى احتمال يبلغ 74%.

لكن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو/ حزيران كشف عن تباين واضح في وجهات النظر داخل البنك المركزي. فقد رأى عدد محدود من المسؤولين أن هناك مبررات لرفع أسعار الفائدة، قبل أن يؤيدوا في النهاية قرار الإبقاء عليها دون تغيير، في حين اعتبر مسؤولون آخرون أن السياسة النقدية الحالية شديدة التشدد، بما يفتح الباب أمام خفض الفائدة.

وامتد هذا التباين إلى توقعات مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ توقع كثير من المشاركين أن تستقر الفائدة عند مستوياتها الحالية أو تنخفض قليلًا بحلول نهاية العام، بينما رجح عدد مماثل تقريبًا أن تكون أعلى من مستوياتها الحالية.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية. فقد قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون "أعلى بدرجة طفيفة"، فيما أبدى كل من بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ونيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى جانب عضو مجلس المحافظين كريستوفر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط