الوكيل الإخباري- فلاح الصغيّر

في كل صيف، تتجه الأنظار إلى عودة آلاف الأردنيين المغتربين باعتبارها موسم اقتصادي متكامل يعيد تنشيط الاستهلاك، ويضخ سيولة مباشرة في الأسواق، ويحرك قطاعات عديدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى كل دينار إضافي من الإنفاق المحلي.

وعادة ما يجري قياس مساهمة المغتربين بحجم الحوالات المالية فقط، باعتبارها أحد أهم مصادر العملات الأجنبية للمملكة، إلا أن هذا القياس يبقى ناقصاً، لأن القيمة الاقتصادية الحقيقية للمغترب تبدأ عندما يصل إلى الأردن، حيث يتحول دخله ومدخراته إلى إنفاق مباشر ينعكس على التجارة والسياحة والنقل والخدمات والعقار، وهو أثر لا يظهر بالكامل في المؤشرات التقليدية.

وتؤكد بيانات البنك المركزي هذا الثقل الاقتصادي، إذ ارتفعت حوالات العاملين إلى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 14.5% لتصل إلى 2.06 مليار دولار، ما يعكس استمرار قوة هذا المورد الحيوي للاقتصاد الوطني، الا أن أهمية هذه الأموال ك تكمن في قدرتها لاحقاً على تحريك الطلب المحلي عندما يعود أصحابها لقضاء إجازاتهم داخل المملكة.

فالمغترب لا يكتفي بزيارة أسرته، لكن ينفق على الإقامة والتنقل والتسوق والمطاعم والترفيه، ويجري أعمال صيانة لمنازله، وقد يشتري سيارة أو عقاراً أو يؤجل استثماراً لحين وجوده في الأردن، وهذا الإنفاق يتوزع على عشرات الأنشطة الاقتصادية، ليخلق سلسلة طويلة من العوائد تمتد من التاجر الصغير إلى المصنع والمورد والعامل وشركات النقل والخدمات.

ومن هنا، فإن أثر المغترب يتجاوز قيمة الدينار الذي ينفقه، لأن هذا الدينار يدور أكثر من مرة داخل الاقتصاد، وهو ما يعرف اقتصادياً بـ"الأثر المضاعف"، حيث تتحول فاتورة مطعم إلى أجور للعاملين ومشتريات من الموردين، وتتحول أجرة سيارة إلى وقود وصيانة وتأمين، بينما يدعم الإنفاق في الفنادق والأسواق سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.

وتبرز أهمية هذا الدور بصورة أكبر في ظل التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، فرغم ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر حزيران بنسبة 7%، إلا أن إجمالي الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2026 انخفض بنسبة 5.3% ليبلغ نحو 3.5 مليار دولار، كما تراجع الدخل المتأتي من الأردنيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري