أصبحت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري خليدة بوفدش، أول امرأة تتولى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان في تاريخ الجزائر، بعد أن انتخبها المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مساء الثلاثاء، رئيسة للمجلس للفترة التشريعية العاشرة، ويُعد منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ثالث أعلى منصب في الدولة وفق الترتيب البروتوكولي.

وجاء انتخاب بوفدش خلال الجلسة الافتتاحية للعهدة التشريعية الجديدة، بعد اقتراع سري وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على فوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب في حال تعدد المرشحين.

ورغم أن النساء لا يمثلن سوى نسبة محدودة داخل البرلمان الجديد، الذي يضم 407 مقاعد، إذ يبلغ عدد النائبات 25 فقط بما يعادل نحو 6% من مجموع الأعضاء. إلا أن خليدة بوفدش حسمت السباق على رئاسة المجلس الشعبي الوطني بفارق كبير عن منافسيها، بعدما حصلت على 302 صوت من أصل 366 صوتاً تم الإدلاء بها.

وحل مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش في المرتبة الثانية ب57 صوتاً، بينما حصل مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني على 7 أصوات فقط.

"مسؤولية جسيمة" وفي أول كلمة لها عقب انتخابها، وصفت بوفدش توليها رئاسة المجلس بأنه "تكليف وطني ومسؤولية دستورية جسيمة"، مؤكدة التزامها بالعمل مع جميع النواب بروح التوافق والشراكة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

واعتبرت أن وصول امرأة إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى يمثل "لحظة فارقة" في تاريخ الجزائر.

وأكدت الرئيسة الجديدة للمجلس ضرورة تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بجودة التشريع بما يواكب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر.

كما دعت إلى ترسيخ الحوار المسؤول واحترام التعددية السياسية، والعمل على بناء توافق حول القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدة عزمها على تحديث المنظومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤