تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم خلال 2026، مع توقعات بوصول إجمالي الدين الحكومي إلى 40.7 تريليون دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. ويتجاوز هذا الرقم ديون الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا مجتمعة، ما يعكس الحجم الاستثنائي للاقتراض الأميركي.

لكن الصورة تختلف عند قياس الدين إلى حجم الاقتصاد. فرغم ضخامة الدين الأميركي، يتوقع أن تبلغ نسبته نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع الولايات المتحدة خلف دول عدة، أبرزها اليابان وسنغافورة وإيطاليا واليونان.

وتستفيد واشنطن من مكانة الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية عالمياً، وهو ما يدعم الطلب المستمر على الأصول الأميركية وسندات الخزانة التي تعد من أكثر أدوات الاستثمار أماناً في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، تواصل اليابان تسجيل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، مع توقعات بتجاوزها 204% خلال 2026. ورغم أن هذا المستوى يثير المخاوف عادةً، فإن اعتماد طوكيو على قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين وطبيعة نظامها المالي يمنحانها هامشاً أكبر في إدارة هذا العبء.

وتأتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق