كشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي في المغرب عن صورة مزدوجة للوضع المالي للأسر المغربية خلال عام 2025، إذ ارتفعت ممتلكاتها المالية ومدخراتها بوتيرة قوية، بالتوازي مع تسارع مديونيتها وبلوغ القروض المتعثرة مستوى مرتفعاً.

وأفاد التقرير، الذي أصدره بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، بأن إجمالي الممتلكات المالية للأسر بلغ 128.2 مليار دولار "1192 مليار درهم"، بارتفاع نسبته 7.5%، بعد نمو قدره 8.1% خلال عام 2024.

ويُقصد بهذا الرقم مجموع الأصول المالية التي تمتلكها الأسر من ودائع بنكية وقيم منقولة وعقود تأمين على الحياة، قبل طرح الديون المستحقة عليها، ولذلك لا يمثل 1192 مليار درهم "صافي الثروة" بالمعنى المحاسبي الدقيق، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

وجاء هذا التطور في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.9% خلال 2025، مقابل 4.4% خلال 2024، مع بقاء التضخم عند مستوى منخفض بلغ 0.8%.

وظلت الودائع البنكية المكون الرئيسي للممتلكات المالية للأسر المغربية بعدما بلغ رصيدها 100.5 مليار دولار "935 مليار درهم" في نهاية 2025، مسجلة زيادة بنسبة 4.5%، مقابل ارتفاع بنسبة 7.5% خلال العام السابق.

وتمثل الودائع نحو 79% من مجموع الأصول المالية للأسر، ما يؤكد استمرار تفضيل المغاربة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق