قال رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أندرو نايلور، إن الأسواق تركز بشكل كبير على مسار السياسة النقدية الأميركية، نظراً للتأثير المباشر لأسعار الفائدة على الذهب، إلا أن الطلب القوي من البنوك المركزية ما زال يشكل أحد أهم العوامل الداعمة لأسعار الذهب حتى نهاية العام.

وأوضح نايلور في مقابلة مع "العربية Business" أن ارتفاع أسعار الذهب عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم لهجته المتشددة وارتفاع توقعات رفع الفائدة في سبتمبر، يعكس أن حركة الذهب لا تعتمد على عامل واحد، بل تتأثر بمجموعة واسعة من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية رفعت أسعار النفط، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما شكل عامل ضغط على الذهب من جهة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الذهب ما زال يحتفظ بدوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

وأضاف أن تجربة الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 أظهرت أن الذهب قد يتراجع في بداية الأزمات نتيجة لجوء المستثمرين إلى بيع أكثر الأصول سيولة، لكنه أثبت على المدى الطويل قدرته على الحفاظ على قيمته باعتباره أحد أهم أدوات التحوط.

وفيما يتعلق بخفض بعض البنوك العالمية توقعاتها لأسعار الذهب بنهاية العام، قال نايلور إن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على الذهب، إلا أن تطورات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق