لا تكشف سنوات الرخاء عن الطبيعة الحقيقية للاقتصادات؛ فالأزمات وحدها تُظهر كيف تتصرف المؤسسات عند تغير الظروف بصورة مفاجئة، ويُقصد بالسلوك الاقتصادي هنا الطريقة التي تستجيب بها المؤسسات والسياسات والأسواق للصدمات بما يحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي واستمراره.

ومن هذا المنطلق، تقدم التجربة السعودية في 2026 نموذجاً يستحق التأمل، لأنها تكشف أن المرونة لم تعد مجرد نتيجة للأحداث، بل أصبحت أصلاً اقتصادياً يُبنى ويُراكم على مدى السنوات.

ليست المشكلة في أن يتباطأ الاقتصاد، بل في الكيفية التي يتصرف بها عندما يتباطأ، فغالباً لا تظهر الأرقام الاقتصادية تراجعاً في القدرة، بقدر ما تكشف عن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والحفاظ على توازنه الكلي.

ويظهر هذا السلوك بوضوح في التعامل مع اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبدلاً من أن تتحول الأزمة إلى قيد على صادرات الطاقة، مكّنت الاستثمارات طويلة الأجل في خط أنابيب شرق-غرب وموانئ البحر الأحمر من إعادة توجيه جزء كبير من تدفقات النفط، وهنا يتضح أن الاستثمار في البنية التحتية لم يكن مجرد توسع في الأصول الإنتاجية، بل أصبح أصلاً يعزز المرونة ويحد من تكلفة الصدمات المستقبلية.

السلوك الاقتصادي لا يظهر أولاً في معدلات النمو، بل في قدرة المنظومة المالية والنقدية على امتصاص الصدمات دون أن تفقد الأسواق ثقتها أو يتراجع تدفق الائتمان، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 488 مليار دولار بنهاية مايو 2026، أي ما يعادل نحو 14 شهراً من الواردات، بما يعزز الثقة في ربط الريال بالدولار.

وسجل القطاع المصرفي معدل كفاية رأسمالية إجمالية بلغ 20.5% و18.8% للشريحة الأولى، بينما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.0%، وهي الأدنى منذ 2009، وفي كثير من الاقتصادات المصدرة للموارد تؤدي الصدمات الجيوسياسية إلى تشديد شروط التمويل أو تراجع الائتمان، وفي المقابل، تشير المؤشرات في الاقتصاد السعودي إلى استمرار قدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية