زاد الاردن الاخباري -

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات متصاعدة مع دخول النصف الثاني من العام، حيث تضغط تكاليف الطاقة المرتفعة على الاسر والشركات وسط نمو اقتصادي جاء اضعف من التوقعات السابقة. واظهرت البيانات الحكومية الاخيرة خفض توقعات النمو للسنة المالية لتصل الى 0.9 في المائة، بعد ان كانت التقديرات تشير الى 1.3 في المائة، وهو ما يعكس تاثر البلاد بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وتداعياتها على اسعار الوقود. واكدت التقارير ان الضغوط لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل تآكل القوة الشرائية وتراجع الاستهلاك الخاص، مما دفع مكتب مجلس الوزراء الى تقليص توقعات الانفاق الراسمالي والاستهلاكي بشكل ملموس.

مفترق طرق امام السياسة النقدية

وبينت الحكومة في رؤيتها الجديدة ان الاقتصاد لا يزال بعيدا عن الركود الممتد، حيث تراهن على انتعاش النمو في السنة المالية المقبلة بدعم من ارتفاع الاجور وتحسن الانفاق. واضافت ان التوقعات تشير الى نمو الاجور الاسمية بنسبة 3.1 في المائة، وهو ما يهدف الى ابقاء الاجور الحقيقية في النطاق الايجابي رغم استمرار وتيرة التضخم. وشدد خبراء اقتصاديون على ان نجاح هذه الفرضية يعتمد بشكل كلي على قدرة الاجور على ملاحقة الارتفاع المستمر في اسعار المستهلكين الذي قفز الى 2.2.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري