أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية التوسع في تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي ضمن شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، ليصبح شرطا أساسيا للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية، لتعزيز إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي - التوسع يشمل 965 منتجا موزعة على 14 قطاعا ضمن القائمة الإلزامية - يبدأ تطبيق الاشتراطات الجديدة اعتبارا من 1 يونيو 2028. مزيد من التفاصيل في التعليقات
المزيد من صحيفة الاقتصادية
الأكثر تداولا في إقتصاد
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.