يتسع الجدل حول الاتفاق الذي يُعتقد أنه يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركاءه حصانة قانونية واسعة، بعدما كشفت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن أن ست شركات مرتبطة بترامب نفت أي صلة لها به، بينما امتنعت شركات أخرى عن تأكيد أو نفي شمولها بالاتفاق، في أزمة يهدد تصاعدها مسار ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام الأميركي.
لماذا أثار اتفاق الحصانة قلق المشرّعين؟ جاءت هذه التطورات بعدما أعلنت وارن، الأربعاء، نتائج التحقيق الذي أطلقته مع عدد من المشرعين بشأن 11 شركة ترتبط بترامب وعائلته، وذلك بعد توجيه خطابات إليها للاستفسار عما إذا كانت مشمولة بالاتفاق الذي يبدو أنه يوفر الحماية القانونية لترامب ونجليه الأكبرين، إلى جانب أي أطراف "مرتبطة أو تابعة" لهم.
ويُعد هذا الاتفاق جزءًا من التسوية الأوسع التي أبرمها ترامب مع مصلحة الضرائب الأميركية، وينص على أن الحكومة الفيدرالية "تُمنع بشكل دائم" من ملاحقة ترامب أو أي "أفراد مرتبطين به" جنائيًا أو مدنيًا بشأن أي أفعال وقعت قبل تاريخ إبرام التسوية. كما يبدو أن نطاق الاتفاق يمتد ليشمل "جميع القضايا القائمة أو التي قد تُنظر مستقبلًا" أمام مصلحة الضرائب، ووزارة الخزانة، أو أي جهة حكومية أخرى.
وأثار اتفاق الحصانة، الذي يبدو واسع النطاق، موجة متصاعدة من الجدل في واشنطن، دفعت السيناتورين الجمهوريين جون كورنين عن ولاية تكساس، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، إلى اشتراط تضييق نطاقه رسميًا من جانب وزارة العدل قبل التصويت لصالح ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، وهو ما أدى إلى تأجيل التصويت الذي كان مقررًا الخميس.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يسعى كورنين وتيليس إلى تعديل الاتفاق بما يمنع توسيع نطاقه ليشمل "طيفًا واسعًا من الأشخاص"، إلى جانب ضمان عدم استخدامه لحماية ترامب من أي مراجعات أو تدقيق مستقبلي لإقراراته الضريبية.
وأوضحت وارن أن ست شركات ردّت على استفسارات الديمقراطيين، مؤكدة أنها لا تعتبر نفسها مشمولة باتفاق الحصانة، ولا تربطها به أي صلة، وهي: Kalshi وPolymarket وTrump Media Technology Group وAmerican Bitcoin وPowerus وKaz Resources.
في المقابل، أشارت إلى أن خمس شركات أخرى امتنعت عن الرد على الاستفسارات، وهي: منظمة ترامب، وWorld Liberty Financial، و1789 Capital، وFoundation Future Industries، وTag Air، معتبرة أن هذا الرفض "يثير مخاوف حقيقية" من احتمال سعيها لاستخدام الاتفاق باعتباره "بطاقة للإفلات من المساءلة".
ما الذي يترقبه المستثمرون؟ بحسب تقارير، تعمل وزارة العدل مع كورنين وتيليس على إدخال تعديلات على اتفاق التسوية مع مصلحة الضرائب، إلا أنه لم يتضح بعد موعد التوصل إلى صيغة نهائية تسمح باستئناف التصويت على ترشيح بلانش.
ويتمتع كورنين وتيليس بثقل حاسم داخل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، التي يتعين عليها أولًا الموافقة على إحالة الترشيح إلى جلسة التصويت العامة في المجلس، قبل تثبيت بلانش رسميًا في منصبه.
ومع معارضة جميع الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة لترشيحه، لا يملك الجمهوريون هامشًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
