وقّع الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس إجراءً يمنح المسؤولين صلاحية، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، لفرض قيود على تصدير بعض النفايات الصناعية، في محاولة للاحتفاظ بالمعادن الحرجة والعناصر النادرة الموجودة في تلك المنتجات.
وتُعد هذه الخطوة أحدث جهود إدارة ترمب لتعزيز إمدادات المعادن الحرجة، التي تُعد ضرورية لإنتاج مجموعة من التقنيات والمنتجات المتطورة، وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على تلك العناصر.
ويمنح القرار الرئاسي وزير التجارة صلاحية فرض قيود على تصدير المعادن والمواد الحرجة القابلة للاسترداد، وفقاً لنشرة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.
وتمتلك الولايات المتحدة كميات كبيرة من المعادن والمواد الحرجة في منتجات نهائية مثل المغناطيسات وبطاريات الليثيوم أيون. ويمكن "استعادة وإعادة تدوير" تلك المعادن والمواد من هذه السلع، وفقاً للبيت الأبيض.
ويمثل إعلان ترمب أحدث استخدام له لقانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، من أجل دعم سلاسل الإمداد والصناعة في الولايات المتحدة. وكان قد استخدم سابقاً الصلاحيات التي يتيحها القانون لاستئناف إنتاج النفط قبالة الساحل الجنوبي لكاليفورنيا ودعم محطات توليد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
