أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة للاقتصاد المصري بموجب اتفاقية التسهيلات الممتدة، والمراجعة الثانية بموجب اتفاقية تسهيلات المرونة والاستدامة، وهو ما يمكّن السلطات المصرية من الحصول على ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الصندوق الأربعاء 18 فبراير/شباط.

مرونة الاقتصاد المصري

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري حافظ على مرونته في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة والحاسمة من جانب السلطات ساعدت في تعزيز الاستقرار، وذلك من خلال مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وتدابير ضبط الإنفاق الحكومي.

سياسات نقدية ومالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية