أصبحت إيطاليا أكبر مستوردة للغاز الطبيعي المسال في أوروبا خلال يوليو، بعدما استغل التجار الحوافز الحكومية لمواصلة شراء الشحنات رغم الارتفاع الحاد في الأسعار، فيما أحجمت دول مجاورة عن إبرام صفقات مرتفعة التكلفة، تاركة مستويات التخزين تتراجع.

يعكس هذا التباين رهانين مختلفين على مسار أزمة الغاز الأوروبية قبل حلول الشتاء. فإذا استمرت اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وواصلت الأسعار ارتفاعها، سيتبين أن قرار إيطاليا بتكوين مخزونات مرتفعة التكلفة كان خطوة استباقية صائبة، في حين ستواجه الدول ذات المخزونات المحدودة شحاً أكبر في الإمدادات وارتفاعاً في التكاليف خلال الشتاء.

أما إذا تعافت الإمدادات وتراجعت الأسعار، فقد تجد إيطاليا نفسها وقد ملأت خزاناتها بغاز مرتفع الكلفة على حساب المستهلكين الذين يدفعون الفواتير.

سياسة التخزين ترفع واردات إيطاليا ضاعفت الحرب واضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط أسعار الغاز الأوروبية تقريباً منذ بداية العام، ما كبح مشتريات الغاز الطبيعي المسال في مختلف أنحاء القارة، رغم الضغوط المتزايدة لرفع مستويات التخزين استعداداً لفصل الشتاء.

غير أن إيطاليا كانت استثناءً نادراً، إذ تقدمت هذا الشهر على جميع نظرائها للمرة الأولى، وفق بيانات تتبع السفن التي تجمعها "بلومبرغ" منذ عام 2017.

جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء الإيطالي الأكثر اعتماداً على الغاز في أوروبا، كما ارتفع الطلب على الطاقة بفعل موجات الحر الأحدث.

في الوقت نفسه، واصل التجار الاستفادة من الحوافز الحكومية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة ملء مرافق التخزين، ما منح البلاد تقدماً على دول مثل ألمانيا وفرنسا اللتين لا تزالان متأخرتين في وتيرة تكوين المخزونات. وتفرض لوائح التخزين في إيطاليا أهدافاً صارمة لإعادة تعبئة المخزونات، مع غرامات على من يتخلف عن الالتزام بها.

ضغوط متصاعدة على أسواق الغاز من المرجح أن يعيد هذا التطور فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي للحكومات الأوروبية الأخرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ