أكد مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن رفع أسعار الفائدة بات ضرورياً لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، بعد معارضتهما قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان المسؤولان ضمن ثلاثة أعضاء صوتوا لمصلحة رفع سعر الفائدة، مخالفين قرار اللجنة بالإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة بين 3.50% و3.75%.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، في بيان، إن التضخم ظل أعلى من مستوى 2% لأكثر من خمس سنوات، مضيفة أنها لا تعتقد أنه سيعود إلى الهدف من تلقاء نفسه.

«جي بي مورغان»: ظاهرة النينيو وارتفاع النفط يفاقمان التضخم العالمي

ضغوط تضخمية

وأضافت هاماك أن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من شأنه أن يسهم في تهدئة النشاط الاقتصادي وخفض الضغوط التضخمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي قادر على تحمل أسعار فائدة أعلى في ظل استقرار سوق العمل.

وأوضحت أنها كانت تفضل اتخاذ خطوة رفع الفائدة خلال الاجتماع الأخير، لأنها لا ترى أن السياسة النقدية الحالية تتسم بالقدر الكافي من التشديد.

وفي بيان منفصل، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، عن قلقه من استمرار التضخم.

«بلومبرغ:» 3 عوامل تدفع شبح التضخم العالمي للعودة مجدداً

زيادات تدريجية

وأكد كاشكاري أن البنك المركزي كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الأربعاء، على أن تكون تلك الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الزيادات التدريجية.

وقال إنه يفضّل تشديد السياسة النقدية تدريجياً للحد من مخاطر ترسخ التضخم المرتفع، مع الاستمرار في جمع البيانات المتعلقة بمسار التضخم وسوق العمل.

وأضاف أنه في حال تراجع التضخم، سيكون بإمكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أو تعليقها دون إلحاق ضرر غير ضروري بالاقتصاد الحقيقي.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، المسؤول الثالث الذي أيد رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع الأخير.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في النهاية لمصلحة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بأغلبية 9 أصوات مقابل 3.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس