في الوقت الذي يُفترض فيه أن التشريعات الوطنية هي الدرع الحصين الذي يذود عن حقوق المواطنين ويصون ممتلكاتهم التي كفلها الدستور، يطل علينا مشروع "قانون الملكية العقارية المعدل" بتعديلات تجور على حق الملكية، وتشرّع باباً واسعاً للتغول الإداري واقتطاع أراضي المواطنين لصالح التمدد الاستثماري والتجاري.

يتجلى أبهى صور هذا الجور في نزع يد القضاء العادل عن ملف التقديرات والتعويضات، وتسليمه كاملاً لـ "لجان إدارية" تدين بالولاء للجهة المستملكة نفسها. إن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إجراء إداري لتصل إلى مصادرة صريحة لصلاحيات السلطة القضائية، ومساساً حاداً بمبدأ الفصل بين السلطات المكرّس في المادة (27) من الدستور؛ إذ كيف يستقيم أن تجعل الحكومة من نفسها الخصم والحكم في آن واحد؟ فهي التي تقرر الاستملاك، وهي التي تشكل اللجان، وهي التي تفرض "السعر الإداري" بقرارات منفردة تُفرغ شرط "التعويض العادل" الوارد في المادة (11) من الدستور من كل معانيه الحقيقية.

ولا تقف حدود الخلل عند مصادرة القضاء، بل تتعداها إلى إقحام "السكك الحديدية" ضمن مفهوم الطرق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني