يواجه رغيف الخبز المدعوم في سوريا، المكون الرئيس للغذاء بالبلاد، تحديات مالية، ما دفع السلطات الرسمية للتوجه لآلية تخفيض العدد والوزن. إلا أن مخاوف جديدة من تقليص جديد تلوح في الأفق مع توقف الدعم الدولي الذي كان موجها له قبل شهرين.

يرى خبراء اقتصاد وحوكمة في سوريا تحدثوا لـ«إرم بزنس» أن الخبز في البلاد يقع تحت ضغط التكلفة مع ارتفاعات متتالية في الطاقة، متوقعين ألا يصمد الدعم لتلك السلعة الإستراتيجية، أمام التحديات الاقتصادية المتزايدة، على أن تستمر السلطات السورية مؤقتاً في آلية التخفيض المتدرج لضبط النفقات، وعدم إحداث خلل بالشارع السوري، مع تحرك مستقبلي نحو مسارين أحدهما متعلق بالتوجه للدعم النقدي المشروط.

يصل استهلاك سوريا اليومي من الطحين إلى 4500 طن، تنتج 4 ملايين و380 ألف ربطة خبز يومياً، عبر ألف و693 مخبزاً، تحت إشراف المؤسسة السورية للمخابز، فيما تتراوح حصة الفرد اليومية من الخبز بين 250 و500 غرام.

سوريا ولبنان يراهنان على صفحة جديدة تستهدف تجارة بمليار دولار

تراجع وزن الربطة وعدد الأرغفة خلال 16 شهراً

في 24 يوليو الجاري، أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن «سعر ربطة الخبز التمويني لا يزال 4 آلاف ليرة سورية قديمة (30 سنتاً)، بما يعادل 40 ليرة سورية جديدة»، نافية «الأنباء المتداولة لرفعها إلى 6 آلاف ليرة سورية قديمة»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي السوري، زياد عربش، في حديث لـ«إرم بزنس» أنه «خلف هذا النفي الرسمي، يقف واقع اقتصادي أكثر تعقيداً»، موضحاً أن «خبز سوريا تحت ضغط التكلفة وأزمته لم تأتِ من فراغ، فخلال 16 شهراً فقط، تراجع وزن ربطة الخبز التمويني من 1500 غرام إلى 1000 غرام، وتراجع عدد الأرغفة من 12 إلى 8، مع الإبقاء على سعر الربطة عند 4 آلاف ليرة قديمة بحسب قرار في منتصف يونيو الماضي، بعد تخفيض سابق في 9 مايو، أوصل وزن الربطة وقتها إلى 1050 غراماً وآخر في أكتوبر 2025 من 12 إلى 10 أرغفة».

ويرى أن السبب المباشر، كما أقرّت الوزارة سابقاً هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع رفع أسعار المحروقات في مايو الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%، ما رفع تكاليف تشغيل المخابز والنقل، في وقت تواصل فيه الليرة السورية انخفاضها، ويتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 13,900 ليرة للدولار، مع توقعات بتجاوز 15 ألفا بنهاية 2026».

لكن الضغط الأعمق على الخبز السوري بحسب، زياد عربش «يأتي من تراجع الدعم الدولي، بعدما أوقف برنامج الأغذية العالمي في مايو الماضي برنامجه لدعم الخبز الذي كان يغذي أكثر من 300 مخبز بدقيق القمح المدعّم، ويوفر الخبز المدعوم لنحو 4 ملايين شخص يومياً بسبب نقص التمويل حيث يحتاج البرنامج 189 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لاستعادة حد أدنى من المساعدات».

في ظل ذلك، يجد عربش الإجابة صعبة بشأن مواصلة دعم الخبز صموده أمام تحديات الاقتصاد، موضحاً أن «نظام الدعم الحالي يعاني من نزيف مالي لا يحتمل، في ظل اقتصاد يواجه تحديات، مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، وشح السيولة الدولارية، وتآكل قيمة العملة المحلية التي تفقد قوتها الشرائية يومياً».

فتاة تحمل الخبز في دمشق، سوريا، في 6 يناير 2025

توقف الدعم الدولي يعمّق الأزمة

الأخطر بحسب عربش، أن «استمرار الوضع الحالي مع استمرار بيع الخبز بأقل من تكلفته الحقيقية، يعني أن الدولة تتحمل فرق التكلفة، وهو ما يُضاف إلى عجز الموازنة المتفاقم، ويُبقي على تشوهات السوق ويعيق الاستثمار في القطاع الزراعي»، لافتاً إلى أنه «مع توقف الدعم الدولي، أصبح العبء كله على الحكومة السورية التي تعاني أصلاً من شح الموارد».

ولذا يرى الخبير الاقتصادي السوري، زياد عربش، أنه لا بديل عن زيادة تدريجية لسعر الخبز، أو استمرار تخفيض الوزن والعدد كآلية غير مباشرة لرفع الدعم كما تفعل الحكومة حاليا في التوفيق بينهم لضبط النفقات، موضحاً أن هذا الطرح يبدو منطقياً من الناحية المالية، لكنه يحمل في طياته مخاطر اجتماعية جسيمة مع كون الخبز رمزاً للحياة وأي مساس يشعل الشارع، حيث يعيش نحو 74% من السكان تحت خط الفقر المدقع.

ويذهب عربش إلى أن الحل لا يمكن في البقاء على الدعم الحالي، ولا في رفعه فجأة، بل يحتاج إلى مقاربة أكثر شمولاً، تقوم على محورين رئيسين أولها التوجه نحو دعم نقدي مشروط يصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً، كما تفعل كثير من الدول التي مرت بتحولات مماثلة، مؤكداً أن هذا يتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة للأسر المستحقة، وهو تحدٍّ كبير في ظل ضعف البنية الإدارية.

وثاني تلك الحلول، بحسب عربش، يتمثل في معالجة جذور التكلفة، حيث لا يمكن فصل سعر الخبز عن تكلفة الطاقة والقمح والنقل، مؤكدا أن أي إصلاح في دعم الخبز يجب أن يواكب إصلاحاً في قطاع الطاقة، وإستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تشجع الإنتاج المحلي للقمح.

الأمم المتحدة تطالب بإنهاء العقوبات على سوريا لدعم التعافي الاقتصادي

قرارات تقشفية ومراجعة الدعم

وعن أزمة الخبز ومستقبل الدعم، يرى الباحث السوري في الحوكمة، زيدون الزعبي، في حديث لـ«إرم بزنس» أن «الانفتاح الاقتصادي المفاجئ قد خلق تحدياً وصعوبات معيشية وأزمة الخبز أحد مظاهرها»، مضيفاً: «لقد رفعت الأسعار بوتيرة سريعة بناء على توقعات بقدوم الاستثمارات بذات السرعة، ولكن الواقع جاء مغايراً، حيث ارتفعت الأسعار، ولم تأتِ الاستثمارات المنشودة بالشكل المطلوب، ولم يطرأ التحسن المطلوب على الاقتصاد السوري في ظل منطقة تعيش على صفيح ساخن، والتداعيات الاقتصادية تمس الجميع وليس دمشق وحدها».

وشدّد على أن «الحلول الراهنة تتطلب وضع خطط واضحة وشفافة، وضرورة تجهيز المواطنين لمرحلة شد الحزام (التقشف)»، مطالباً الحكومة بأن «تكون أكثر وضوحاً ومصارحة مع الشعب، وأن تعلن صراحةً عن ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية، خاصة أن هذه الشفافية هي السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الناس».

وتوقع الباحث السوري في الحوكمة، زيدون الزعبي أن «يكون رفع الدعم عن الخبز تدريجياً وأن يصل لمستوى صفر خلال عامين أو ثلاثة، مشترطاً ضرورة إطلاع الناس ومشاركتهم بكل شفافية وإيجاد البدائل الاجتماعية التي تحفظ الفئات المتضررة، مع العمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس