قررت إيطاليا تعليق العمل مؤقتًا بترتيبات شنغن مع إسبانيا، ردًا على موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية، في خطوة تعيد فرض الرقابة على حركة المسافرين بين البلدين، مع استمرار الرحلات الجوية والبحرية وعدم فرض تأشيرات جديدة أو خروج أي من البلدين من منطقة شنغن.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الجمعة، إن القرار جاء بعد التدفق الكبير للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني من المغرب، مضيفة أنها اتفقت أيضًا مع فرنسا على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين البلدين، في محاولة لمنع عبور مهاجرين غير موثقين.
انعكاسات القرار على المسافرين وبموجب القرار، سيُطلب من المسافرين على الرحلات الجوية والبحرية بين إيطاليا وإسبانيا إبراز الجوازات أو وثائق السفر عند الوصول، بعد أن كانت التنقلات بين البلدين تتم عادة دون رقابة حدودية منتظمة في إطار اتفاقية شنغن.
ومن المتوقع أيضًا أن تستغرق إجراءات الوصول وقتًا أطول نتيجة عمليات التحقق من الهوية.
ولا يعني القرار تعليق عضوية أي من البلدين في منطقة شنغن أو إلغاء حرية التنقل داخلها، إذ تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود الداخلية في حالات استثنائية تتعلق بالأمن أو النظام العام، على أن تكون هذه الإجراءات محددة زمنيًا ومبررة.
كما توصي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
