وزارة الكهرباء المصرية تقر تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12%. القرار يشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي باستثناء الشريحة الأولى (0-50 كيلووات ساعة) التي تقرر تثبيت سعرها. التعريفة الجديدة راعت البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين مع تحقيق التوازن بين التزامات منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك. الدعم يتراجع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، حتى يسدد مستهلك 2000 كيلووات ساعة شهريًا 100% من التكلفة الفعلية. تابعوا الشرق بلومبرغ للمزيد