أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعريفة محاسبية جديدة لاستهلاك الكهرباء في القطاع المنزلي، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مع الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى دون تغيير، في خطوة قالت إنها تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة قطاع الكهرباء ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار يشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، فيما جرى تثبيت تعريفة الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهرياً، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك.

مصر تؤكد تأمين احتياجات الغاز الطبيعي رغم ذروة استهلاك الكهرباء

وأكدت أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إعداد دراسات ومعادلات تسعيرية تراعي تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع الحفاظ على الدعم الموجه للشرائح الأقل استهلاكاً.

وقالت الوزارة إن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنوياً تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، في ظل استمرار دعم الفواتير المنزلية بدرجات متفاوتة وفق حجم الاستهلاك.

وبحسب البيان، يسدد المشترك في الشريحة الأولى نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية للفاتورة عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة. وترتفع مساهمة المستهلك تدريجياً مع زيادة الاستهلاك، إذ تبلغ 30% عند استهلاك 100 كيلوواط/ساعة، و42% عند 200 كيلوواط/ساعة، و49% عند 300 كيلوواط/ساعة.

مصر.. تقنين 1.1 مليون عداد كودي لتنظيم منظومة الكهرباء

كما أوضحت الوزارة أن نسبة ما يتحمله المستهلك ترتفع إلى 54% عند استهلاك 400 كيلوواط/ساعة، و59% عند 500 كيلوواط/ساعة، و62% عند 600 كيلوواط/ساعة، فيما يدفع مستهلكو الشرائح التي يتراوح استهلاكها بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة نحو 88% من التكلفة الفعلية، وصولاً إلى سداد 100% من تكلفة الكهرباء عند استهلاك 2000 كيلوواط/ساعة شهرياً.

وأكدت الوزارة أن هيكل التعريفة الجديد يهدف إلى ضمان استقرار واستدامة منظومة الكهرباء، في وقت ترتفع فيه تكاليف الإنتاج، مع استمرار توجيه الدعم للفئات الأقل استهلاكاً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس