عاجل| أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية في مصر تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12% مقارنة بالتعريفة الحالية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون تغيير، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي ودعم محدودي الاستهلاك. وأوضحت المنظومة أن القرار يأتي بهدف الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد إجراء دراسات وقياسات لتحديد التعريفة الجديدة بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة والاعتبارات الاجتماعية. وأكدت أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كدعم لقطاع الكهرباء، يمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة والتعريفة المطبقة على المشتركين.. وأضافت أن الدعم يختلف باختلاف مستويات الاستهلاك، إذ يتحمل المواطن 25% فقط من التكلفة الفعلية عند