كشفت مصادر خاصة ومقربة من لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم أن ما يقارب 20 شخصا من بين حكام وحكام مساعدين ومراقبين ومسؤولين وموظفين في اللجنة قرروا رفع قضية جزائية ضد اتحاد الكرة ورئيسه معز الناصري بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم العالقة منذ أكثر من عامين.
وقبل 3 أسابيع على انطلاق الموسم الكروي الجديد في تونس، تزايدت موجة الاحتجاجات في الأوساط التحكيمية بسبب رفض منح الحكام وأعضاء وموظفي لجنة الحكام مستحقاتهم المالية رغم استمرار مطالبتهم بتسويتها طوال سنوات.
وخلفت حالة التجاهل من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم موجة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتسريع صرف مستحقات عالقة منذ فترة إشراف ناجي الجويني على رئاسة لجنة الحكام وذلك بين يناير 2024 وحتى تاريخ استقالته في أكتوبر من العام نفسه.
وقرر عدد من الحكام والحكام المساعدين والمراقبين وأعضاء لجنة التحكيم خلال فترة الرئيس السابق للجنة، ناجي الجويني اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم بعد أن باءت محاولتهم للتسوية الودية بالرفض.
ووفقا لما أكدته مصادر خاصة، أرسل عدد من الحكام والحكام المساعدين والمراقبين والمنسقين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم سبورت
