عمّان - الدستور 

أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور عارف السعايدة، أن اعتماد النص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع قانون الملكية العقارية لم يكن قرارا اعتباطيا، وإنما استند إلى دراسات قانونية وتشريعية واجتهادات قضائية، إلى جانب الاستفادة من تجارب وتشريعات مقارنة.

وأكد السعايدة في تصريحات صحفية أمس، أن اللجنة اطلعت على تجارب دولية تعتبر السكك الحديدية جزءا من منظومة النقل العام، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تعد مرفقا من مرافق المنفعة العامة.

وشدد على أن النص يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة، ويضمن في الوقت ذاته التعويض العادل للمالكين وحقهم في اللجوء إلى القضاء، مستشهدا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية