عمان - الدستور 

أكد اختصاصي التشخيص الوراثي والجينوم والباحث الدكتور وليد ناصر أن توطين خدمات التشخيص الوراثي في الأردن بات يمثل ضرورة صحية واقتصادية، وليس مجرد خيار تقني، لما له من دور في تسريع تشخيص الأمراض الوراثية، وتحسين فرص العلاج، وخفض الكلف المالية على المرضى وأسرهم والمنظومة الصحية.

وأوضح ناصر، في دراسة تحليلية، أن العديد من الأسر الأردنية تعاني من رحلة تشخيص طويلة ومعقدة تبدأ بالتنقل بين العيادات الطبية وإجراء فحوص متعددة، قبل إرسال العينات إلى مختبرات خارج المملكة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر التشخيص وارتفاع الكلفة، فضلاً عن القلق النفسي الذي يرافق المرضى وذويهم.

وأشار إلى أن التشخيص الوراثي لا يعني إجراء الفحوص الجينية لجميع الأشخاص، وإنما يعد أداة سريرية دقيقة تُستخدم لتأكيد الأمراض المشتبه بها، وتحديد العلاج الأنسب، والكشف عن الأفراد الأكثر عرضة للإصابة، والمساهمة في الحد من تكرار الأمراض الوراثية داخل الأسرة من خلال المشورة الوراثية.

وبيّن أن الدراسات الديموغرافية تشير إلى أن زواج الأقارب شكّل نحو 27.5 % من الزيجات في الأردن عام 2018، مؤكداً أن الأمراض الوراثية لا تقتصر على هذه الفئة، وأن الطفرات الجينية موجودة في جميع المجتمعات، فيما تقتصر آثار زواج الأقارب على زيادة احتمالية ظهور بعض الأمراض الوراثية المتنحية، دون أن يكون سبباً في نشوئها.

وأضاف أن المجتمع الأردني يبدي تقبلاً كبيراً للفحوص الجينية، إذ أظهرت دراسة شملت 1149 مشاركاً أن 91.5 % منهم يحملون مواقف إيجابية تجاه هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية