نشرت الحكومة، عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام يعفي الـمشغل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يمكن هيئة تنظيم النقل البري من إعفاء بعض الـمشغلين من الرخصة الـمتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة، ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية.
وتحصر الـمسودة الإعفاء على السكك الداخلية الواقعة بالكامل داخل منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، أو موانئ جافة وبحرية، إضافة إلى الـمسارات داخل الـمصانع وخطوط الإنتاج وساحات الـمناورة ومسارات الاختبار والتدريب والـمسارات الترفيهية الـمغلقة.
ويشترط لمنح الإعفاء ألا تكون الـمنشأة السككية متصلة فعليا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا ينشأ عن تشغيلها أي تداخل أو تأثير على سلامة الشبكة أو سعتها أو أصولها أو حقوق الـمشغل العام أو أي مرفق سككي آخر.
كما تحظر الـمسودة استخدام السكة الـمعفاة لنقل الركاب أو البضائع إلى خارج حدود الـمنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص الـلازم.
ويشمل التشغيل الخاص، وفق الـمسودة، إنشاء سكة داخلية وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية، فيما لا يشمل الإعفاء أي خدمات سككية خارج هذا النطاق، ولا يرتب بذاته إعفاء من الرسوم أو البدلات إلا إذا نصت التشريعات ذات العلاقة على ذلك صراحة.
ولا يجوز لأي مشغل خاص مباشرة التشغيل قبل الحصول على الإعفاء، فيما تطبق على الـمخالفين الجزاءات الـمنصوص عليها في التشريعات النافذة.
شروط الإعفاء وتشترط الـمسودة، أن تكون الـمنشأة السككية واقعة بالكامل ضمن مشروع خاص ومملوكة لمقدم الطلب أو خاضعة لسيطرته، وأن يصنف مستوى مخاطرها ضمن الفئة الـمنخفضة أو الـمتوسطة وفق معايير معتمدة ومعلنة من الهيئة.
ويلزم مقدم الطلب بإرفاق دراسة هندسية تتناسب مع طبيعة الـمشروع وحجمه، ودراسة شاملة لتقييم الـمخاطر التشغيلية والهندسية، ومخطط تشغيل يوضح الاستخدام والـمعدات وأسطول الجر ومسارات الحركة وإجراءات السلامة.
كما تشترط إعداد نظام لإدارة شؤون السلامة يغطي مراحل التصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وإثبات القدرة الفنية والإدارية والـمالية، والالتزام بالـمعايير الفنية ومتطلبات سلامة الـمعدات والـمركبات.
وتلزم الـمسودة الـمشغل بتوفير تأمين مناسب يغطي الـمسؤولية الـمدنية تجاه الغير، والأضرار بالـممتلكات، والأضرار البيئية، مع جواز مطالبة الهيئة بكفالة بنكية أو ضمان مالي لضمان عدم إنشاء اتصال غير مرخص مع الشبكة الوطنية.
وأكدت أن متطلبات الإعفاء يجب أن تتناسب مع طبيعة التشغيل ومستوى الـمخاطر، وألا ترقى إلى متطلبات الترخيص الـمفروضة على الـمشغل العام.
30 يوما للبت في الطلب تراجع الهيئة طلب الإعفاء خلال 10 أيام عمل للتحقق من اكتماله، وتطلب من مقدم الطلب استكمال أي نواقص، فيما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
