أكدت اليابان والولايات المتحدة تنفيذ تدخل مشترك في أسواق الصرف الأجنبي لدعم الين، في خطوة نادرة تهدف إلى وقف تراجع العملة اليابانية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة عقود أمام الدولار، مع تأكيد طوكيو استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت التقلبات الحادة في السوق.

وقالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الإثنين، إن التدخل تم بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، بينما شددت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما على أن الحكومة "لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية" إذا استمرت التحركات المفرطة في سوق العملات، في إشارة إلى رغبة البلدين في الحد من اضطرابات الأسواق العالمية.

ويُعد هذا التدخل أول عملية منسقة بين طوكيو وواشنطن لدعم الين منذ عام 2011، وهو ما يعكس تنامي المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانخفاض العملة اليابانية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني. كما تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب اضطرابات قد تمتد إلى أسواق السندات الأميركية، في ظل امتلاك اليابان واحدة من أكبر المحافظ الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية.

قفزة للين وترقب لقرارات بنك اليابان عقب الإعلان الرسمي، ارتفع الين بأكثر من 1% مقابل الدولار، ليتداول قرب مستوى 155.2 ين للدولار، بعدما كان قد لامس مستويات هي الأضعف منذ 40 عامًا. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1995، مع تزايد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط