أصدر مركز الحياة راصد ضمن جلسة حوارية متخصصة نتائج دراسة وطنية بعنوان توجهات المواطنين/ات حول الإدارة المحلية ورأيهم بأداء البلديات ، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور مكتب الأردن، هدفت إلى قياس اتجاهات المواطنين تجاه أداء البلديات ومجالس المحافظات، وتقييم مستوى الخدمات المحلية، ورصد تصوراتهم حول نماذج الإدارة المحلية، وذلك في سياق النقاشات الوطنية الجارية حول تطوير قانون الإدارة المحلية وإعادة تعريف أدوار المجالس المنتخبة والإدارات التنفيذية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن العمل البلدي يحتل مكانة مركزية في حياة المواطنين، حيث أفاد 82% من المستجيبين بأن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية بدرجات متفاوتة، منهم 49% قالوا إنه يؤثر كثيرًا، و23% قالوا إنه يؤثر إلى حد ما، وهو ما يعكس أن البلديات لا تُنظر إليها فقط كجهات خدمية، أيضاً كواجهة مباشرة لعلاقة المواطن بالدولة على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تحسين الخدمات في المناطق المحلية، رأى 61% من المستجيبين أن البلدية هي الجهة الأساسية المسؤولة عن تحسين الخدمات في منطقتهم، مقابل 31% اعتبروا أن المسؤولية مشتركة بين البلدية ومجلس المحافظة والحكومة المركزية، بينما أشار 4% إلى الحكومة المركزية و3% إلى مجلس المحافظة، وتعكس هذه النتيجة مركزية البلديات في وعي المواطنين كجهة أولى مسؤولة عن جودة الحياة والخدمات اليومية.
وبخصوص تقييم مستوى الخدمات خلال آخر ستة أشهر، قيّم 51% من المستجيبين مستوى الخدمات بأنه من جيد إلى ممتاز، حيث قال 19% إن الخدمات ممتازة، و32% إنها جيدة، مقابل 49% اعتبروه متوسطًا أو ضعيفًا، حيث رأى 26% أنها متوسطة و23% أنها ضعيفة، كما أشار 56% إلى وجود تحسن في مستوى الخدمات مقارنة بالفترة السابقة، منهم 23% تحدثوا عن تحسن واضح، و33% عن تحسن محدود، في حين قال 32% إن الخدمات لم تتغير، و12% رأوا أنها تراجعت.
وفي محور الشكاوى والاستجابة، كشفت الدراسة عن تحدٍّ واضح في العلاقة بين المواطن والبلدية، حيث أفاد 70% من المستجيبين بأنهم لم يتقدموا بشكاوى للبلديات أو لم يسمعوا عن شكاوى، مقابل 30% تقدموا أو سمعوا عن شكاوى. وأظهرت النتائج أن 37% من الشكاوى لم تتم الاستجابة لها، مقابل 37% قالوا إن الاستجابة تمت بشكل سريع، و24% قالوا إنها تمت بشكل بطيء.
كما بيّنت الدراسة أن 49% من المواطنين غير راضين إطلاقًا عن آليات التعامل مع الشكاوى، مقابل 14% فقط قالوا إنهم راضون تمامًا، و37% راضون إلى حد ما. وفي المقارنة مع السابق، قال 41% إن آلية التعامل مع الشكاوى لم تتغير، بينما رأى 16% أنها أصبحت أسوأ، مقابل 43% قالوا إنها أصبحت من أفضل إلى أفضل بكثير.
وشدد راصد على أن ملف الشكاوى يجب أن يكون أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة شكاوى واضحة وقابلة للتتبع، مرتبطة بمؤشرات أداء معلنة، وبإطار مساءلة يضمن معرفة المواطن بمصير شكواه والمدة الزمنية المتوقعة للاستجابة لها.
وفيما يتعلق بالأداء الميداني وجودة الخدمات اليومية، أظهرت النتائج أن 63% من المستجيبين لاحظوا وجودًا ميدانيًا أكبر لكوادر البلدية، منهم 26% قالوا إن هذا الوجود واضح، و37% قالوا إنه محدود. كما رأى 65% أن مستوى النظافة العامة شهد تحسنًا بدرجات مختلفة، منهم 23% قالوا إن التحسن كبير، و42% وصفوه بالمتوسط، مقابل 26% رأوا أنه لم يتغير و9% قالوا إنه تراجع.
أما في تقييم تنظيم الأعمال البلدية مثل الحفر والصيانة والتراخيص، فقد قال 61% إن الأعمال منظمة إلى منظمة جدًا (51٪ منظمة 10٪ منظمة جداً)، مقابل 39% رأوا أنها غير منظمة إلى فوضوية، (23٪ غير منظم، 16٪ فوضوي) وفي تقييم التعامل مع المواطنين داخل البلدية، رأى 45% أن التعامل محترم ومتعاون، و24% وصفوه بالمقبول، مقابل 10% قيّموه بأنه ضعيف أو سيئ، فيما قال 21% إنهم لا يعلمون.
وفي محور تقييم الإدارة الحالية للبلديات من خلال اللجان المعينة، أظهرت الدراسة أن 75% من المواطنين يعرفون أو سمعوا بأن البلديات تُدار حاليًا من لجان معينة، منهم 54% قالوا إنهم يعرفون ذلك، و21% سمعوا به. وفي تقييم أداء هذه اللجان، رأى 51% أن أداءها أفضل إلى أفضل بكثير (34٪ أفضل، 17٪ أفضل بكثير)، مقابل 37% قالوا إن الأداء بقي على المستوى نفسه، و12% رأوا أنه أصبح أسوأ.
كما أشار 47% إلى أن سرعة إنجاز المعاملات أصبحت أسرع أو أسرع بكثير (13٪ أسرع بكثير، و34٪ أسرع)، مقابل 43% قالوا إنها لم تتغير، و10% رأوا أنها أصبحت أبطأ.
وفي محور نماذج الإدارة المحلية واختيار القيادات، أظهرت النتائج وجود نقاش مجتمعي واضح حول الشكل الأنسب لإدارة البلديات، حيث فضّل 46% من المستجيبين نموذج المجلس المعين بالكامل، مقابل 39% فضلوا المجلس المنتخب بالكامل، و15% فضلوا نموذجًا مختلطًا يجمع بين الانتخاب والتعيين.
كما أيد 52% من المستجيبين تعيين رئيس البلدية من الحكومة، مقابل 44% فضلوا انتخابه مباشرة من المواطنين، و4% قالوا إنه لا فرق لديهم.
وفي المقابل، بيّنت الدراسة أن المواطنين الذين يفضلون انتخاب رئيس البلدية مباشرة يرون أن ذلك يسهم في تعزيز تمثيل المواطنين بشكل مباشر بنسبة 39%، وتقوية علاقة رئيس البلدية بالمجتمع المحلي بنسبة 40%، وتعزيز المحاسبة المباشرة أمام الناس بنسبة 11%، والحد من تأثير التدخلات الشخصية بنسبة 9%.
أما المؤيدون لتعيين رئيس البلدية من الحكومة، فقد رأى 55% منهم أن التعيين يحد من الواسطة والتدخلات الشخصية، بينما قال 16% إنه يعزز الحاكمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
