رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لـ CNBC عربية:
-إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة واعتماد ضريبة دمغة نسبية
-تطبيق ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف على تداولات البورصة
-فرض ضريبة 0.25 في الألف على التداولات المنفذة في اليوم نفسه
-إعفاء صناع السوق والصناديق المتداولة في البورصة من الضريبة
-الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار جنيه تحصل على خصم ضريبي يعادل 15% من الضريبة السنوية
-الحافز الضريبي يمتد لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد وفق ضوابط يحددها وزير المالية
-الحوافز تستهدف تشجيع الشركات الكبرى والعائلية على القيد والطرح في البورصة
-البورصة تجري حالياً محادثات مع 5 شركات من القطاع الخاص بشأن القيد
-الحكومة تعمل بالتوازي على تسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال لتسهيل تمويل توسعات الشركات
-السوق المصرية أصبحت جاهزة لاستقبال عدد أكبر من الطروحات
البورصة المصرية: إنهاء الجدل الضريبي وحوافز جديدة لاستقطاب الشركات الكبرى
أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان في مقابلة مع CNBC عربية، أنَ التعديلات الضريبية الأخيرة أنهت حالة الجدل التي استمرت نحو 12 عاماً بشأن ضرائب البورصة، موضحاً أن المستثمر كان ينتظر قراراً نهائياً يوفر وضوحاً واستقراراً للتعاملات.
وأشار إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية بواقع نصف في الألف على التداولات، إلى جانب ربع في الألف على التداولات المنفذة في اليوم نفسه، مع إعفاء صناع السوق والصناديق المتداولة في البورصة.
حوافز ضريبية لاستقطاب الشركات الكبرى
وأوضح رضوان أن الحكومة أقرت حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة، تشمل منح الشركات التي يتجاوز رأسمالها السوقي 50 مليار جنيه خصماً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
