أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، توقيع اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة للسيارات الكهربائية مع شركة "سير الوطنية للسيارات" مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وذلك في إطار جهود الطرفين لتحقيق أجندة المحتوى المحلي بالمملكة، من خلال توطين الصناعات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتمكين هذا القطاع الواعد.
وبيَّنت الهيئة أن الاتفاقيتين تهدف إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، وذلك ضمن جهود شركة سير لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية تتولى تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة.
كما سيسهم الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المدرجة في القائمة، إضافة إلى تمكين المصنعين المحليين والكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة في المملكة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن صناعة المركبات تُعد من أهم الصناعات الإستراتيجية في العالم، وتحظى بأهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، كما تمثل أحد القطاعات المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مبينًا أن الاتفاقيتين ستسهم في تنمية الصناعات الإستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وخلق فرص العمل، وتحفيز شراء المواد الخام الأولية من السوق المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
وأكَّد السماري أن توقيع الاتفاقيتين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
