أكد علي متولي، المستشار الاقتصادي في "Ibis" للاستشارات، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر تمثل إشارة إيجابية تعكس نجاح الاقتصاد في الحفاظ على مسار التعافي والاستقرار رغم التحديات الخارجية، لكنها لا تعني اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تتطلب تنفيذًا أكثر عمقًا للإصلاحات.

وأوضح متولي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدلات نمو قوية بلغت 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية، فضلًا عن تجاوز الحكومة مستهدفات الإيرادات الضريبية وتحقيق فائض أولي، رغم تداعيات أزمة الطاقة والتوترات الإقليمية وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية في فترات سابقة.

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد تعد "شهادة على نجاح مرحلة التعافي واستقرار الاقتصاد"، لكنها ليست شهادة بانتهاء الإصلاحات، لافتًا إلى استمرار تحديات من أبرزها ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل، وبطء برنامج تخارج الدولة، وضعف مساهمة القطاع الخاص مقارنة بحجم الاقتصاد.

زيادة الكهرباء تنذر بعودة بوصلة التضخم في مصر للارتفاع.. هل تهدد حسابات الوفر؟

وأضاف أن المراجعة المقبلة للبرنامج ستكون على الأرجح أكثر تشددًا من ناحية متابعة التنفيذ، موضحًا أن الصندوق سيركز على نتائج قابلة للقياس، مثل إتمام صفقات التخارج، وتطبيق قواعد حوكمة واضحة للشركات المملوكة للدولة، والتنفيذ العملي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أكثر من فرض إجراءات مالية جديدة.

برنامج الطروحات الحكومية

ورأى متولي أن الوصول إلى المستهدف المالي لا يزال غير مضمون، موضحًا أن قيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق