ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات خلال يوليو/ تموز، مدفوعاً بنمو قوي في الطلبات الجديدة وانتعاش التوظيف في المصانع، رغم استمرار الضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المدخلات بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال معهد إدارة التوريد، يوم الاثنين 3 أغسطس/ آب، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 55.6 في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ مايو/ أيار 2022، مقارنة بـ53.3 في يونيو/ حزيران.

وحافظ مؤشر مديري المشتريات الصناعي على بقائه فوق مستوى 50 منذ بداية العام، مما يشير إلى استمرار توسع قطاع التصنيع الذي يمثّل نحو 9.4% من الاقتصاد الأميركي.

واستفاد القطاع من تسارع الشركات في تقديم طلبات الشراء تحسباً لارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات المرتبط بالتوترات الجيوسياسية، إلى جانب الدعم الذي يوفّره التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي للنشاطَين الصناعي والتكنولوجي، مما ساعد في تخفيف أثر الرسوم الجمركية على الواردات.

كما تشير مستويات المخزونات المنخفضة لدى الشركات إلى وجود مجال لمزيد من التوسع في قطاع التصنيع. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أشار الشهر الماضي إلى أن إنتاج المصانع نما بأسرع وتيرة له خلال أربع سنوات في الربع الثاني، فيما أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الشركات لخمسة أرباع متتالية.

وسجل مؤشر الطلبات الجديدة في مسح معهد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية