تعتمد وزارة التعليم منهجية جديدة لتخطيط الموارد البشرية في إداراتها، ترتكز على قياس عبء العمل الفعلي بدلاً من أعداد الموظفين الحالية، بهدف الوصول إلى توزيع عادل للقوى العاملة بحلول عام 2028.وأوضحت خطة القوى العاملة لإدارات التعليم أن المنهجية الجديدة تتوافق مع المعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وتمثل هذه الآلية المرجع الحكومي لتقدير احتياجات الجهات من الموظفين، استناداً إلى أهدافها التشغيلية، بعيداً عن الممارسات السابقة التي تعتمد على الأعداد القائمة.تحليل ودراسة المهاموتتجاوز الآلية المستحدثة الحصر التقليدي للوظائف، لتبدأ بتحليل التوجهات الاستراتيجية، ثم دراسة المهام التفصيلية لكل وحدة تنظيمية لتحديد حجم العمل المتوقع.ويشمل التخطيط رصد الفجوة بين الوضع الحالي والمستهدف، وصولاً إلى إعداد خطة تنفيذية لمعالجتها خلال السنوات المقبلة.وتمر المنهجية بمراحل مترابطة، تبدأ بالتحليل التنازلي لربط الاحتياج بالأهداف الاستراتيجية، ثم التحليل التصاعدي لدراسة محركات عبء العمل والمهام اليومية.وتنتهي هذه المراحل بإعداد تقارير تفصيلية لتحديد الحجم الأمثل للقوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية