أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ متزايدة، متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 10% خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في عام 2027، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وجاء ذلك في بيان للصندوق بعد زيارة أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة رون فان رودن إلى دمشق خلال الفترة بين 19 و23 يوليو الماضي، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي، ومناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية وأولويات السياسات، والاتفاق على مجالات إضافية للمساعدة الفنية في إطار تعزيز التعاون مع سوريا.

وأوضح رئيس بعثة الصندوق أن "الاقتصاد السوري بدأ يستعيد عافيته خلال عام 2025، مدفوعاً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، ما أسهم في تعويض آثار الجفاف الذي أثر في القطاع الزراعي"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وتوقع الصندوق أن "يسجل الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10 % خلال العام الجاري، رغم استمرار التحديات الإقليمية، مستنداً إلى التعافي القوي للقطاع الزراعي نتيجة تحسن معدلات الأمطار، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتحسن إمدادات الكهرباء، واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات، إلى جانب تواصل عودة اللاجئين، والزيادة الملحوظة في أعداد الزوار، والسياسات الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص، مع توقع استمرار الأداء القوي خلال عام 2027".

وأشار البيان إلى أن "أداء المالية العامة شهد تحسناً ملحوظاً، إذ سجلت الموازنة المركزية لعام 2025 فائضاً محدوداً، مع توقعات بارتفاع الإيرادات خلال عام 2026 نتيجة نمو الإيرادات الضريبية والجمركية، وزيادة إيرادات قطاع الهيدروكربونات، إضافة إلى عدد من الإيرادات الاستثنائية، بما في ذلك رسوم تراخيص الاتصالات ورسوم عبور الوقود".

ولفت الصندوق إلى أن "التضخم ارتفع خلال عام 2026 بفعل عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق