عبّر الإعلام الإسرائيلي عن قلق متصاعد إزاء مطالبات مصرية بتعديل اتفاقية "الكويز" وخفض نسبة المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية.

ونقل موقع "news1" الإخباري الإسرائيلي أن جهات في صناعة الملابس المصرية تدعو حكومة القاهرة إلى فتح مفاوضات مع إسرائيل والولايات المتحدة لخفض هذه النسبة من 10.5 بالمئة إلى أقل من 8 بالمئة، بما يخفّض تكاليف الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوق الأمريكي.

وأوضح الموقع العبري أن هذا المطلب طرحه ممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، ولا يشكل حتى الآن قرارا رسميا من الحكومة المصرية. وفي المقابل، نشر موقع "مصراوي" المصري عنوانا أشار فيه إلى أن "مصر تطالب بتعديل اتفاقية الكويز"، غير أن التقرير ذاته أوضح أن الأمر يتعلق بمطلب مستمر من الصناعيين الذين يضغطون على الحكومة للدفع بهذا الإجراء، لا بموقف حكومي رسمي.

وتتيح اتفاقية "الكويز" للمنتجات المصنّعة في مناطق صناعية محددة في مصر دخول السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، شريطة أن يُنتَج ما لا يقل عن 35 بالمئة من قيمة المنتج في مصر وإسرائيل، على أن تبلغ حصة المكون الإسرائيلي وحدها 10.5 بالمئة على الأقل من قيمة المنتج. ويخدم هذا الترتيب بشكل أساسي قطاع المنسوجات والملابس المصري، وهو المستفيد الأكبر من هذا الوصول التفضيلي.

في هذا السياق، قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة ورئيسة شركة "إيجيبت فاشن"، إن المطالبة بخفض المكون الإسرائيلي ليست جديدة، وأن المصنعين المصريين يطرحونها منذ سنوات، موضحة أنها لا تنبع مباشرة من التطورات الأخيرة في التجارة العالمية أو من الرسوم الجمركية الأمريكية، بل من الرغبة في تسهيل إجراءات الإنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم