د. بكر عبداللطيف الهبوب
"القاضي مجرّد فمٍ ينطقُ بالقانون" مقولة مونتسكيو التي بدت يومًا تعريفًا لوظيفة القضاء، كشفت التجربة الاقتصادية أنها قد تكون تعريفًا لمصير الأسواق أيضًا. فهذا "الفَمُ" لا ينطق بالنصوص وحدها، بل يبث الطمأنينة حين يكون متسقًا، ويزرع القلق حين يفاجئ الجميع بأحكام لا يمكن توقعها.
في قرارات الاستثمار، لا تتصدر الضرائب أو الحوافز قائمة الأولويات بقدر ما يتصدرها اليقين القانوني. فكلما اتسم القضاء بالاتساق وقابلية التنبؤ، انخفضت المخاطر، وتراجعت تكلفة رأس المال، وازدادت جاذبية السوق. ولهذا لم يعد القضاء مجرد سلطة دستورية، بل أحد الأصول الاقتصادية للدولة؛ فهو الذي ينتج الثقة التي تُبنى عليها الأسواق. وتؤكد تقارير البنك الدولي أن سيادة القانون، وكفاءة إنفاذ العقود، وجودة القضاء، ليست مؤشرات قانونية فحسب، بل محركات مباشرة للاستثمار والنمو، وأن الإصلاح القضائي يقاس بقدرته على ترسيخ اليقين واستقرار المعاملات، لا بعدد المحاكم أو سرعة الإجراءات وحدها.
اتفقت المدارس القانونية على مبدأ الفصل بين السلطات، لكنها اختلفت في رسم حدود الدور القضائي. فالمدرسة اللاتينية أبقت القاضي داخل إطار النص، بينما منحت المدرسة الأنجلوسكسونية للسوابق القضائية دورًا في تشكيل القاعدة القانونية.
غير أن رأس المال لا ينحاز إلى مدرسة بعينها، بقدر ما ينحاز إلى القضاء القادر على إنتاج اليقين. وفي هذا السياق، تبنى النظام السعودي نموذجًا يجعل النص النظامي مرجعيته العليا، مع إسناد دورِّ محوري للمحكمة العليا في إرساء المبادئ القضائية، وتوحيد الاجتهاد، والحد من تضارب الأحكام. ويعزز هذا التوجه الأمر الملكي القاضي بإلزام الجهات الحكومية بالتقيد بالأحكام النهائية والمبادئ القضائية، ومواءمة ممارساتها الإدارية معها، بما يرسخ اتساق التطبيق ويعزز اليقين القانوني.
ولعل سر جاذبية القضاء يكمن في قدرته على إنتاج هذا اليقين. ففي الأنظمة الأنجلوسكسونية يتولد بطبيعته من حجية السوابق القضائية، بينما سعت دول ذات أنظمة قانونية مختلفة إلى محاكاة الأثر ذاته بوسائل مؤسسية متنوعة؛ فأنشأت محاكم ودوائر تجارية متخصصة، كما في الصين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
