بدلاً من أن تدفع الرسوم الجمركية الأمريكية الشركات إلى إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، بدأت بعض الشركات تعود إلى مورديها في الصين مع تقلص الفارق في الرسوم الجمركية بين بكين ودول آسيوية منافسة، في تطور يثير تساؤلات حول فاعلية سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تقليص الاعتماد على الصناعة الصينية.

ويبرز ذلك في شركة "ألاينس كونسيومر جروب" الأمريكية، التي كانت قد نقلت جزءاً من إنتاجها إلى تايلاند بعد ارتفاع الرسوم على الواردات الصينية، لكنها أعادت النظر في قرارها مع انخفاض الرسوم إلى مستويات أصبحت قريبة من تلك المفروضة على دول مثل فيتنام وتايلاند.

قال فيل لاستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ألاينس كونسيومر جروب"، لصحيفة نيويورك تايمز: "هل عدنا إلى الصين؟ نعم، فعلنا".

بحسب ماري لافلي، الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، توجد حكايات أخرى مشابهة. لا تتوفر حتى الآن بيانات كمية حول عدد الشركات الأمريكية التي تعود إلى الموردين الصينيين نتيجةً للرسوم الجمركية، لكن هذا التوجه "منطقي، بالنظر إلى انخفاض الفارق في الرسوم الجمركية بين الصين والدول الأخرى بسبب إلغاء رسوم يوم التحرير"، كما صرّحت لمجلة فورتشن.

لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسومًا على البضائع الصينية، لكن حجم هذه الرسوم انخفض عن 145% التي فُرضت في أبريل الماضي. وبموجب تعريفات المادة 301 التي فرضها ترمب أخيرًا، تواجه الصين وفيتنام رسومًا جمركية مماثلة بنسبة 12.5%، بينما تواجه كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا رسوما 10%.

ورغم أن الرسوم الجمركية الجديدة ألغت الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها دول آسيوية أخرى مقارنة بالصين، فإنها لم تنجح في تقليص اعتماد الولايات المتحدة على المنتجات الصينية. ويرى اقتصاديون أن عودة بعض الشركات الأمريكية إلى الموردين الصينيين تؤكد أن فك الارتباط التجاري بين البلدين لا يزال بعيد المنال.

لم تُسهم الرسوم الجمركية إلا قليلاً في الحد من الواردات الصينية.

في الواقع، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في وظائف التصنيع بمقدار 59 ألف وظيفة بين شهري أبريل ونوفمبر من العام الماضي. بينما ارتبطت تعريفات ترمب الجمركية على الصين، التي بدأت في 2018، بانخفاض معدلات الواردات الصينية، إلا أن هذه المعلومة لا تعكس الصورة كاملة، كما أوضحت لافلي. فبحسب بيانات جمعها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ونُشرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية