توقع تقرير جديد صادر عن ستاندرد تشارترد أن ترتفع أصول التمويل الإسلامي عالميًا إلى 9.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، لكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر أمام القطاع لم يعد يتمثل في زيادة الأصول، بل في توجيه السيولة إلى الأسواق الأكثر احتياجًا للتمويل.

وأشار التقرير، بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الربط في التمويل الإسلامي"، إلى أن القطاع ينتقل إلى مرحلة جديدة يصبح فيها التمويل الإسلامي أداة لربط رؤوس الأموال بالتجارة والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم حركة رؤوس الأموال عبر الممرات الاقتصادية الناشئة.

ورغم تجاوز قيمة أصول التمويل الإسلامي من 6 تريليونات دولار عالميًا، كشف التقرير أن 6% فقط من رؤوس أموال الصكوك العالمية تتجه حاليًا إلى جنوب آسيا وأفريقيا، وهو ما يعكس فجوة بين وفرة السيولة في بعض الأسواق واحتياجات التمويل في الاقتصادات الناشئة.

ويرى التقرير أن التحدي الذي يواجه الصناعة لم يعد يتمثل في نقص السيولة، وإنما في بناء قنوات أكثر كفاءة لنقل رؤوس الأموال إلى الأسواق التي تحتاجها. فبينما تتركز السيولة في أسواق أكثر عمقًا، مثل دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تستمر احتياجات التمويل في الارتفاع في جنوب آسيا وأفريقيا، ما يفتح المجال أمام التمويل الإسلامي للقيام بدور أكبر في ربط المستثمرين بالمشروعات.

وأضاف أن التمويل الإسلامي قادر على سد هذه الفجوة من خلال تحويل الطلب على التمويل في الأسواق غير المخدومة بالشكل الكافي إلى فرص استثمارية، مستفيدًا من هياكل تمويل معترف بها، وأطر حوكمة راسخة، وقنوات توزيع مألوفة، بما يسهم في ربط السيولة الإسلامية بالجهات المصدرة والمقترضين في الأسواق العامة والخاصة.

نشاط الصكوك يواصل النمو أشار التقرير إلى أن قيمة الصناديق الإسلامية ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2025، فيما زادت إصدارات الصكوك بنسبة 14.5%، لترتفع قيمة الصكوك القائمة إلى أكثر من تريليون دولار.

ورغم هذا النمو، لا يزال نشاط الصكوك يتركز في عدد محدود من الأسواق والجهات المصدرة والقطاعات التقليدية، وهو ما يحد من تنويع الإصدارات عبر المناطق والقطاعات وفئات الأصول المختلفة.

وفي الوقت نفسه، تؤدي الصكوك دورًا متزايد الأهمية في تعبئة رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة، لا سيما في أفريقيا. ورغم أن حجم الإصدارات لا يزال محدودًا نسبيًا، فإن النشاط شهد نموًا مطردًا خلال السنوات الخمس الماضية مع اتساع قاعدة الجهات المصدرة، وشمل ذلك إصدارات سيادية وإصدارات لشركات في أسواق مثل نيجيريا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط