قال خبير الأسواق المالية، الدكتور علي بوخمسين، إن قرار مجلس الوزراء بالسماح للمقار الإقليمية للشركات الدولية بممارسة الأنشطة المالية بعد الحصول على التراخيص النظامية يمثل خطوة استراتيجية ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي، وتسهم في تطوير قطاع الخدمات المالية وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح بوخمسين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القرار يُعد "قفزة حقيقية" لقطاع الخدمات المالية بمختلف أنشطته، بما يشمل الخدمات المالية التقليدية، والتقنية المالية (FinTech)، والخدمات التمويلية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالشركات الدولية التي اتخذت من المملكة، ولا سيما الرياض، مقرًا إقليميًا لها.

وأضاف أن دخول هذه الشركات بخبراتها العالمية سيُثري السوق السعودية من خلال تقديم خدمات مالية أكثر تطورًا وكفاءة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للعملاء ويدعم نمو القطاع الخاص.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية يعزز نمو القطاع الخاص

وأشار إلى أن القرار يأتي استكمالًا لجهود المملكة في استقطاب المقار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق