وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية فيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، وحذرت من إصدار أي مستندات أو شهادات قد تمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون.
وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة المختصة، دون غيرها، بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
ويأتي التعميم في إطار حرص الوزارة على تنظيم الاستثمار الرياضي وتوحيد الإجراءات الخاصة بمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون، ويحافظ على موارد الهيئات الرياضية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مؤخرًا قيام بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات تتعلق بترخيص بعض الكيانات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يُفهم منه منح تلك الجهات حق مزاولة النشاط، وهو ما يمثل تجاوزًا للاختصاصات المقررة قانونًا للاتحادات الرياضية.
وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من يلاكورة
