خبرني - عاد موقف النائب الكابتن زهير الخشمان المدافع عن حقوق أصحاب الأراضي إلى الواجهة، عقب قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعويض عن الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس.
الخشمان كان قد حذر تحت قبة البرلمان من أن يتحول الاستملاك للمصلحة العامة إلى وسيلة يتحمل من خلالها المواطن جزءًا من كلفة المشروع على حساب قيمة أرضه.
وقال في مداخلته: «نحن مع الاستملاك للمصلحة العامة، لكن ليس من العدالة أن يتحمل المواطن كلفة المشروع من قيمة أرضه، أو أن تُنزع ملكيته بتعويض يقل عن قيمتها الفعلية».
وأكد أن التعويض يجب أن يستند إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار، لا إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
